المنازعات الإدارية والقانون الإداري: دليل شامل
مقدمة
المنازعات الإدارية موضوع مهم وكبير، هي واحد المادة اللي كانت تقرا في السداسيه السادسة ولكن دابا ولات في السداسيه الرابعه.
1. المنازعات الإدارية
تعريف المنازعات الإدارية
المنازعات الإدارية هي في الأصل مجموعة ديال الدعاوي اللي كتنشاء على نشاط الإدارة والأعوان ديالها أثناء قيامهم بالوظائف ديالهم. يعني أي تصرف ولا قرار كيصدر من الإدارة ولا الموظفين ديالها باسم الإدارة وكيتضرر منو شي حد، هذاك الشخص عندو الحق يمشي للقضاء الإداري باش يطالب بالحق ديالو.
علاش المنازعات الإدارية مرتبطة؟
هاد المنازعات الإدارية عندها علاقة وثيقة بشي حوايج مهمة:
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| القانون الإداري | هو القانون اللي كينظم عمل الإدارة |
| التنظيم الإداري | هو كيفاش الإدارة منظمة (مركزية ولا لامركزية) |
| القضاء الإداري | هي الجهات اللي كتفصل في هاد المنازعات |
كل دولة فيها ثلاثة ديال السلطات: التشريعية، التنفيذية، والقضائية. المنازعات الإدارية كتجي فاش كيوقع شي خلاف بين المواطن والإدارة، والإدارة هنا كتمثل السلطة التنفيذية.
شكون هما الأطراف في المنازعات الإدارية؟
أطراف المنازعة الإدارية
- طرف المتضرر: يقدر يكون شخص عادي (احمد، محمد...) ولا شخص اعتباري (مؤسسة، شركة...)
- طرف الإدارة: يشمل المصالح التابعة للسلطة التنفيذية والمؤسسات التابعة لنظام اللامركزية
ملاحظة مهمة
المصطلح ديال "شخص معنوي" مابقاش مستعمل بزاف، ودابا كنقولو "شخص اعتباري".
شنو يقدر يطلب المتضرر من المحكمة الإدارية؟
طلب الإلغاء
إذا كان القرار الإداري صدر ومازال ما تنفذش، يقدر يطلب من المحكمة تلغيه إذا كان مشوب بعيوب (عدم الشرعية، عدم الاختصاص، عيب في الشكل...)
طلب التعويض
إذا كان القرار الإداري تنفذ ونتج عليه ضرر، يقدر يطلب تعويض على الضرر اللي لحقو
ملاحظة: في القضاء الإداري ماعندناش العقوبات الحبسية على الإدارة.
المحكمة الإدارية ودورها في الرقابة:
المنازعات الإدارية هي في نهاية المطاف رقابة كيمارسها القضاء على نشاط الإدارة فاش كتصدر الإدارة شي قرار وكيعتبرو المتضرر بأنه غير منصف ولا مخالف للقانون، المحكمة الإدارية هي اللي كتحكم واش هاد القرار مشروع ولا لا، وإلى كان غير مشروع كتلغيه ولا كتحكم بالتعويض على الضرر اللي نتج عليه.
أمثلة
بحال إلى رئيس جماعة صدر قرار بهدم بناية، ولا موظف صدر في حقو قرار بالفصل من الخدمة، ولا وقع خلاف بين إدارة ومقاولة في صفقة عمومية في هاد الحالات كلها، الطرف المتضرر كيمشي للمحكمة الإدارية باش يدافع على الحقوق ديالو.
التظلم الإداري كمرحلة قبل اللجوء للقضاء:
بأن الموظف اللي صدر في حقو شي قرار إداري (بحال التوبيخ ولا التوقيف المؤقت) عندو ثلاثة ديال الحلول في الأول:
- التظلم الإداري (رسالة استعطاف): يكتب رسالة لرئيس الإدارة ويطلب منو يسحب ولا يلغي القرار.
- اللجوء لمؤسسة الوسيط: هي مؤسسة كتدخل بين الموظف والإدارة باش تحاول تلقى حل توافقي.
- اللجوء مباشرة للقضاء الإداري: إلى ما وصلش لحل عن طريق التظلم ولا مؤسسة الوسيط، كيكون عندو الحق يمشي للمحكمة الإدارية.
كنأكدو بأن القضاء الإداري جهة مستقلة ماشي تابعة للسلطة التنفيذية.
2. القانون الإداري
القانون الإداري موضوع مهم، المنازعات الإدارية مرتبطة بشي حاجة سميتها القانون الإداري. هذا كيعني أن القانون الإداري هو الإطار القانوني اللي كينظم عمل الإدارة.
باش نفهمو مزيان، غنربطو القانون الإداري بثلاثة ديال المفاهيم أساسية:
| المفهوم | الوصف |
|---|---|
| القانون الإداري | هو مجموعة القواعد القانونية اللي كتحكم نشاط الإدارة والعلاقات ديالها مع الأفراد |
| التنظيم الإداري | هو كيفاش الإدارة منظمة وهيكلتها، واش بنظام مركزي ولا لامركزي، والمؤسسات والهيئات اللي كتكونها |
| القضاء الإداري | هي الجهات اللي كتفصل في الخلافات والمنازعات اللي كتوقع بين الإدارة والأفراد، واللي كتستند في أحكامها على مبادئ القانون الإداري |
إذن، القانون الإداري هو الأساس اللي كيرتكز عليه كلشي في المنازعات الإدارية فاش كيوقع شي نزاع بين شي مواطن والإدارة، المحاكم الإدارية كترجع للقواعد ديال القانون الإداري باش تشوف واش الإدارة تصرفت بشكل قانوني ومشروع ولا لا. وحتى فاش كيطالب شي واحد بالإلغاء ديال شي قرار إداري ولا بالتعويض على شي ضرر ناتج على عمل الإدارة، كيكون هاد الطلب مبني على أساس أن الإدارة خرقت شي قاعدة من قواعد القانون الإداري.
كيما شفنا في المناقشة ديال المنازعات الإدارية، أي قرار كتخذو الإدارة (سواء كانت سلطة مركزية بحال الوزارات والمرافق التابعة ليها، ولا سلطة لا مركزية بحال الجهات والجماعات والمؤسسات العمومية) خاص يكون مطابق للقانون الإداري وإلا كان فيه شي عيب (بحال عدم الاختصاص، ولا عيب في الشكل، ولا عدم المشروعية في المضمون)، المتضرر عندو الحق يطعن فيه أمام القضاء الإداري اللي كيطبق قواعد القانون الإداري باش يحكم في النزاع.
نذكر حتى أن كاين بعض الدول اللي مشات فواحد الاتجاه ديال أنها سمات هذا الشيء ب "قانون المنازعات الإدارية" هاد القانون كيجمع مجموعة من القواعد القانونية اللي كتنظم القضاء الإداري من حيث الإجراءات والاختصاص والجهات اللي عندها الحق تنظر في هاد المنازعات. وهذا كيبين الأهمية الكبيرة ديال القانون الإداري في تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطنين وضمان حقوقهم في مواجهة القرارات والتصرفات الإدارية.
باختصار، القانون الإداري هو العمود الفقري للمنازعات الإدارية، فهو اللي كيحدد حقوق وواجبات كل طرف، وكيوفر الإطار القانوني اللي كتحكم بيه المحاكم الإدارية في النزاعات المعروضة عليها.
3. القضاء الإداري
القضاء الإداري هو واحد الجهة مهمة بزاف. القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هما الجهات اللي كيفصلوا في هاد المنازعات اللي كتكون بين الإدارة والأفراد.
الدور ديال القضاء الإداري وأهميته:
الفصل في المنازعات
الدور الأساسي ديال القضاء الإداري هو البت في الدعاوي والمنازعات اللي كتنشاء بين الإدارة (بمختلف أنواعها ومصالحها) وبين الأفراد سواء كانوا أشخاص طبيعيين ولا اعتباريين. هاد المنازعات كتكون ناتجة على نشاط الإدارة والأعوان ديالها أثناء قيامهم بالوظائف ديالهم.
تطبيق القانون
القضاء الإداري كيستند في الأحكام ديالو على قواعد القانون الإداري يعني كيشوف واش القرارات والتصرفات ديال الإدارة مطابقة للقانون ولا لا.
الرقابة على الإدارة
المنازعات الإدارية هي في النهاية رقابة كيمارسها القضاء على نشاط الإدارة فاش كتصدر الإدارة شي قرار كيتضرر منو شي حد وكيعتبرو غير قانوني، القضاء الإداري كيجي باش يتحقق من هاد القرار ويقول كلمتو فيه.
حماية الحقوق
القضاء الإداري كيوفر وسيلة للأفراد باش يدافعوا على حقوقهم في مواجهة الإدارة. إلى صدر في حق شي واحد قرار إداري كيشوفو غير مشروع، عندو الحق يمشي للقضاء الإداري باش يطالب بإلغاء هاد القرار ولا بالتعويض إلى تسبب ليه في ضرر.
ضمان المشروعية
ربط بزاف المرات القضاء الإداري ب "فكرة المشروعية" كيدل بأنها مهمة بزاف. هادشي كيبين بأن الدور ديال القضاء الإداري هو ضمان أن الإدارة كتشتغل وفقا للقانون والمبادئ ديال المشروعية.
استقلالية القضاء الإداري
نشدد على أن القضاء الإداري هو جهة مستقلة وماشي تابعة للسلطة التنفيذية. هاد الاستقلالية مهمة بزاف باش يقدر القضاء الإداري يحكم بنزاهة وموضوعية في المنازعات اللي كتكون الإدارة طرف فيها. وكيما كنقالو "اللي عنده الحق ياخذو" سواء كان المواطن ولا الإدارة.
أنواع المطالب أمام القضاء الإداري:
الشخص اللي كيمشي للقضاء الإداري غالبا ما كيكون عندو واحد من جوج ديال المطالب لا ثالث لهما:
دعوى الإلغاء
إلى كان كيطالب بإلغاء واحد القرار إداري. هادشي كيكون غالبا فاش كيكون القرار مازال ما تنفذش والمتضرر كيعتبرو غير قانوني.
دعوى التعويض
إلى كان كيطالب بالتعويض على الضرر اللي لحقو نتيجة لواحد القرار إداري تنفذ.
4. المحاكم الإدارية
المحاكم الإدارية هي واحد الشق مهم بزاف في موضوع المنازعات الإدارية، المحاكم الإدارية هما الجهات اللي عندها الحق باش تبث وتفصل في هاد المنازعات اللي كتوقع ما بين الإدارة والأفراد. هاد المحاكم كيشكلوا جزء من القضاء الإداري.
التنظيم ديال المحاكم الإدارية:
تنظيم المحاكم الإدارية في مستوياتها المختلفة:
- المحاكم الإدارية الابتدائية: هي أول درجة ديال التقاضي في المنازعات الإدارية.
- محاكم الاستئناف الإدارية: هي الدرجة الثانية اللي كيمكن تطعن فيها في الأحكام اللي صدرات من المحاكم الإدارية الابتدائية.
- محكمة النقض - الغرفة الإدارية: هي أعلى هيئة قضائية إدارية، وكدور ديالها هو مراقبة تطبيق القانون من طرف المحاكم الأدنى درجة.
الأشخاص اللي كينتميو للمحاكم الإدارية:
| الشخص | الدور |
|---|---|
| قضاة المحاكم الإدارية | هما اللي كيحكموا في المنازعات المعروضة عليهم |
| المفوض الملكي | اسمه "المفوض المكلف بالقانون بالحق". الدور ديال المفوض الملكي كيتعلق بتقديم المستنتجات ديالو القانونية في القضايا المعروضة على المحكمة |
| كتاب الضبط | هما اللي كيقوموا بالأعمال الإدارية والكتابية في المحكمة |
الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية:
نشير بأن المحاكم الإدارية عندها اختصاص نوعي، بمعنى أنها مختصة بالنظر في أنواع معينة من الدعاوي:
دعوى الإلغاء
هي الدعوى اللي كيرفعها شي واحد باش يلغي قرار إداري كيعتبرو غير قانوني
دعوى التعويض
هي الدعوى اللي كيرفعها شي واحد باش يطالب بالتعويض على الضرر اللي لحقو نتيجة لشي قرار ولا فعل ديال الإدارة
الإجراءات والشروط أمام المحاكم الإدارية:
التقادم
المدة القانونية اللي كيمكن فيها رفع الدعوى.
الرسوم القضائية
المصاريف اللي خاص الشخص يدفعها باش يرفع الدعوى.
شروط القبول
نذكر المادة 20 من قانون المحدث للمحاكم الإدارية اللي كتحدد مجموعة من الشروط اللي خاصها تكون متوفرة باش تكون الدعوى مقبولة. من بين هاد الشروط الأسباب اللي كتخلي الواحد يطعن في قرار إداري، بحال عدم المشروعية، وعدم الاختصاص، وعيب في الشكل.
الصفة والأهلية
المصلحة ديال الشخص اللي كيرفع الدعوى.
أهمية المحاكم الإدارية:
المحاكم الإدارية كيلعبوا دور أساسي في مراقبة أعمال الإدارة وضمان المشروعية. فاش كتصدر الإدارة شي قرار كيتضرر منو شي مواطن، المحاكم الإدارية كتوفر ليه واحد القناة قانونية باش يدافع على حقوقو ويطالب بإلغاء القرار ولا بالتعويض. نأكد على أن القضاء الإداري جهة مستقلة، وهاد الاستقلالية كتضمن نزاهة الأحكام اللي كتصدرها المحاكم الإدارية.
باختصار، المحاكم الإدارية هما الهيئات القضائية المتخصصة اللي كينظروا في المنازعات اللي كتكون بين الإدارة والأفراد، وكيهدفوا لتطبيق القانون الإداري وضمان حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة.
5. الطعن بالإلغاء
الطعن بالإلغاء أو دعوى الإلغاء هو واحد من جوج ديال الحوايج الأساسية اللي يمكن لشخص يمشي يطالب بيها قدام المحاكم الإدارية في حالة ما إلى صدر في حقو شي قرار من طرف الإدارة وكيعتبر هاد القرار ماشي قانوني. دعوى الإلغاء هي وحدة من الاختصاصات النوعية ديال هاد المحاكم.
شنو هو الطعن بالإلغاء؟
الطعن بالإلغاء هو واحد النوع ديال الدعاوى اللي كيرفعها الشخص المتضرر قدام القضاء الإداري باش يطالب ب إلغاء واحد القرار إداري صدر في حقو. هادشي كيكون في الغالب فاش كيكون هاد القرار مازال ما تنفذش، والشخص اللي تضرر منو كيعتبرو مشوب بعدم الشرعية أو فيه شي عيب قانوني آخر.
امتى يمكن لشخص يرفع دعوى الإلغاء؟
أي مواطن صدر في حقو واحد القرار من قبل شي هيئة من الهيئات الإدارية وتضرر من هاد القرار، عندو الحق يمشي للقضاء الإداري باش يطالب بالإلغاء ديالو.
مثال 1
رئيس جماعة صدر قرار بهدم واحد البناية بناها شي واحد. هنا هاد الشخص عندو الحق يمشي للمحكمة ويطالب بالغاء القرار إذا كانت البناية مازال ما تهدتش.
مثال 2
واحد الموظف جاه قرار بالتوقيف ولا بالخصم من الأجرة ديالو. هاد الموظف عندو الحق يمشي للمحكمة الإدارية ويطالب بالغاء هاد القرار.
مثال 3
وقع خلاف ما بين مقاولة وواحد الإدارة معينة (بحال وزارة التجهيز). هنا المقاولة المتضررة يمكن ليها تمشي للمحكمة الإدارية وتطلب إلغاء القرار إذا كانت محتاجة لهادشي.
شنو يقدر يوقع إلى ربح الشخص دعوى الإلغاء؟
إلى مشى الشخص للمحكمة الإدارية وطالب بالإلغاء ديال واحد القرار، والمحكمة الإدارية اقتنعات بالوثائق والحجج اللي قدمها هاد الشخص وتبين ليها بأن هاد القرار غير مشروع، هنا المحكمة كتحكم بالغاء هاد القرار. يعني هاد القرار كيولي بحالا ما كانش وكيتلغى الأثر ديالو.
ملاحظات مهمة:
نأكد على أن القضاء الإداري ما يمكنش ليه يعاقب الإدارة بالحبس ولا بالإعدام ولا بشي عقوبة جنائية. ديما الحل كيكون يا إما الإلغاء ديال القرار يا إما التعويض على الضرر اللي نتج على هاد القرار.
نذكر بأن كاينين شروط لرفع الدعوى، بما فيها الأسباب اللي كتخلي الواحد يطعن في قرار إداري، بحال عدم المشروعية، وعدم الاختصاص، وعيب في الشكل.
باختصار، الطعن بالإلغاء هو وسيلة قانونية مهمة كتمكن الأفراد من مراقبة القرارات الإدارية والدفاع عن حقوقهم قدام القضاء الإداري إذا كانت هاد القرارات مخالفة للقانون.
