التنظيم القضائي محكمة النقض المغربية: تعريفها وتاريخها

محكمة النقض المغربية: تعريفها وتاريخها

تعريف وتكوين محكمة النقض

محكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية في المملكة المغربية. وهي اللي كانت كتسمى من قبل مجلس الإحلال القضاء أو المجلس الأعلى. دابا، بمقتضى دستور 2011 والقانون رقم 28.11، ولات سميتها محكمة النقض.

هاد المحكمة ماشي محكمة موضوع... بحال المحاكم الابتدائية والإدارية والتجارية اللي كينظروا في تفاصيل النزاع... هي محكمة قانون... الدور ديالها هو تراقب واش المحاكم ديال الموضوع (اللي هي محاكم الاستئناف اللي كتراجع أحكام الدرجة الأولى) احترمت القانون والإجراءات القانونية في الأحكام اللي صدرات.... يعني إلا شافت شي مخالفة للقانون، ممكن ترجع القضية باش تعاود تنظر فيها هيئة قضائية أخرى. الهدف من هادشي هو تعزيز الضمانات القانونية للمواطنين والتأكد من التطبيق السليم للقانون.

التاريخ ديال محكمة النقض

فترة الاستعمار

قبل الاستقلال (من 1912)، كانت المحاكم في المغرب متنوعة (محاكم مخزنية، شرعية، عصريه). وكان الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كيتدار أمام محاكم فرنسية.

مرحلة التأسيس (1957-1974)

مباشرة مور الاستقلال في سنة 1956، صدرت مجموعة من القوانين اللي كانت كترسي مظاهر السيادة الوطنية. في سنة 1957، تم إحداث المجلس الأعلى اللي كان هو النواة ديال محكمة النقض الحالية. هاد المرحلة عرفات تأسيس هاد المجلس اللي كان في الأول فيه غرفة وحدة هي الغرفة الإدارية. كانت كاين مشكلة ديال الكفاءات والاعتماد على القضاة الفرنسيين اللي بدا المغرب كيستغنى عليهم تدريجياً. حتى اللغة ديال القضاء كانت بالفرنسية وتمت محاولات لتعريبها. في هاد الفترة (1957-1967)، بدا المجلس الأعلى كيصدر أحكام باجتهادات قضائية مختلفة....

مرحلة الأزمة (1974-1997)

هاد الفترة كانت فيها أزمة كيعرفها المجلس الأعلى، وتقدر تقول ماكانش عندو قيمة كبيرة في نظر البعض، لدرجة أن بعض القرارات ديال محكمة الاستئناف ماكانتش كتوصل ليه.

مرحلة التحديث (1997-2010)

ابتداء من سنة 1997، بدات مرحلة ديال الاهتمام بهاد المجلس وتحديث المؤسسة وإعطائها صلاحيات أكبر. في هاد الفترة، وبالضبط في منتصف التسعينيات، تم إحداث غرفة سادسة هي الغرفة التجارية. تحسن المقر ديال المجلس الأعلى من واحد المكان صغير لجولان اللي ولا كيلائم مكانة المؤسسة القضائية.... تقوى التنظيم ديالو بالإحداث ديال كتابة الضبط والأقسام وديوان الرئيس الأول ووكيل الملك.

مرحلة محكمة النقض (منذ 2011)

مع صدور دستور 2011 والقانون رقم 28.11، تغيرت تسمية المجلس الأعلى إلى محكمة النقض. تم إعادة هيكلة المؤسسة، بتحديد مهام الرئيس الأول ووكيل الملك، وتعزيزها بالموارد البشرية واللوجستية. الدور ديال محكمة النقض بقى هو البت في الطعون ضد أحكام محاكم الموضوع والتأكد من احترام القانون في التنظيم القضائي.

رؤساء محكمة النقض (والمجلس الأعلى سابقاً)

أحمد الحيمر (من 1960 حتى 1970)

إبراهيم قدارة

محمد المجهود (من 1996 حتى 2008)

الطيب الشرقاوي

فارس حميدي (من 2010 حتى 2021)

محمد عبد النباوي (الرئيس الحالي)

الدور الأساسي ديال محكمة النقض بقى هو البت في الطعون اللي كتكون ضد أحكام محاكم الموضوع (محاكم الاستئناف اللي كتراجع أحكام الدرجة الأولى)، والتأكد من احترام القانون والإجراءات القانونية من طرف هاد المحاكم.... محكمة النقض هي محكمة قانون ماشي محكمة موضوع....

هذا كيعطينا فكرة شاملة على التطور التاريخي ديال هاد المؤسسة القضائية المهمة في المغرب، من فترة ما قبل الاستقلال مروراً بالتأسيس والصعوبات والتحديث، وصولاً للتسمية الحالية ديال محكمة النقض.

هيكلة المحاكم في المغرب التطور التاريخي للتنظيم القضائي وعلاقته بمحكمة النقض

قبل الاستقلال، كان التنظيم القضائي مختلف ومتنوع، وكانت كاينة محاكم مختلفة بحال المحاكم المخزنية والشرعية والعصرية. الطعن بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف كان كيتدار أمام محاكم فرنسية.

مع الاستقلال، بدا المغرب فـ تأسيس نظام قضائي وطني موحد. تأسس المجلس الأعلى سنة 1957 كأعلى هيئة قضائية، واللي تطور فيما بعد ليولي محكمة النقض.

التنظيم القضائي عرف مراحل ديال التأسيس والتطور، وحتى مرحلة اللي وصفها المصدر بـ "الأزمة"، قبل ما يرجع الاهتمام بتحديث المجلس الأعلى اللي ولى دابا محكمة النقض.

الدستور ديال 2011 والقانون رقم 28.11 رسّخ الدور ديال محكمة النقض كهيئة عليا كتراقب تطبيق القانون في جميع المحاكم.

إذن، محكمة النقض كتعتبر أعلى هيئة قضائية في التنظيم القضائي المغربي، وكيتمثل الدور ديالها الأساسي في ضمان تطبيق القانون بشكل سليم من طرف باقي المحاكم، ماشي بالنظر في موضوع القضايا بحد ذاتها. التنظيم القضائي مبني على درجتين للتقاضي قبل الوصول لمحكمة النقض اللي كتلعب دور الرقابة القانونية.

تعريف محاكم الموضوع

محاكم الموضوع هي المحاكم اللي كتنظر في الوقائع والتفاصيل ديال القضية بحد ذاتها. هاد المحاكم كتقوم بالبحث والتحقيق في الأدلة والشهادات المقدمة وكتصدر حكم في النزاع بناءً على هاد الوقائع والقانون.

أنواع محاكم الموضوع في الدرجة الأولى

المحاكم الابتدائية

هادي هي القاعدة ديال النظام القضائي وكتنظر في أغلب القضايا في أول درجة.

المحاكم الإدارية

هاد المحاكم مختصة بالنظر في النزاعات اللي كتكون الدولة أو المؤسسات العمومية طرف فيها.

المحاكم التجارية

هاد المحاكم مختصة بالنظر في النزاعات اللي عندها طابع تجاري.

محاكم الاستئناف كمحاكم موضوع في الدرجة الثانية

المصدر كيشير بأن محاكم الاستئناف كتعتبر حتى هي محاكم موضوع. الدور ديالها هو مراجعة الأحكام اللي صدرت من محاكم الدرجة الأولى. يعني كتعاود تنظر في موضوع النزاع والوقائع والأدلة باش تشوف واش الحكم الأول كان صحيح وموافق للقانون.

الفرق بين محاكم الموضوع ومحكمة النقض

المصدر كيوضح بشكل قاطع بأن محكمة النقض ماشي محكمة موضوع. الدور ديالها مختلف تمامًا. محكمة النقض هي محكمة قانون. هادشي كيعني أنها ما كتعاودش تنظر في الوقائع ديال القضية. التركيز ديالها كيكون فقط على واش المحاكم ديال الموضوع (وبالأساس محاكم الاستئناف) احترمت القانون والإجراءات القانونية في الحكم اللي أصدراتو. إلى لقات محكمة النقض شي خطأ قانوني، ممكن أنها تقرر إعادة النظر في القضية من طرف هيئة قضائية أخرى.

أهمية محاكم الموضوع

محاكم الموضوع كتلعب دور أساسي في النظام القضائي لأنه هي اللي كتفصل في النزاعات لأول مرة أو للمرة الثانية في مرحلة الاستئناف بناءً على الوقائع والقانون. الأحكام اللي كتصدر منها هي اللي كترتب الآثار القانونية الأولية على الأطراف المتنازعة.

باختصار، محاكم الموضوع هي القلب النابض ديال النظام القضائي، حيث أنها هي اللي كتدرس الوقائع وكتطبق القانون عليها باش تفصل في الخصومات. كاينة في الدرجة الأولى (المحاكم الابتدائية والإدارية والتجارية) وفي الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف اللي كتراجع أحكام الدرجة الأولى). على عكسها، محكمة النقض كتلعب دور الرقيب على التطبيق السليم للقانون من طرف هاد المحاكم بدون ما تعاود تدخل في تفاصيل الوقائع.