القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، أي العلاقات التي تتضمن أطرافًا أو وقائع تتصل بأكثر من نظام قانوني وطني.
المحاور الأساسية للقانون الدولي الخاص:
1.
تنازع القوانين (Conflict
of Laws)
o
تحديد القانون الواجب التطبيق عندما
تتعارض قوانين دول متعددة في نفس النزاع.
o
قواعد الإسناد التي تحدد القانون
المناسب (مثل قانون الجنسية أو قانون الإقامة).
2.
تحديد الاختصاص القضائي الدولي
o
تحديد المحكمة المختصة للنظر في
النزاع الذي يتضمن عنصرًا أجنبياً.
o
المعايير التي تعتمد عليها المحاكم
لاكتساب الاختصاص (مثل مكان تنفيذ العقد أو إقامة الأطراف).
3.
المركز القانوني للأجانب
o
حقوق وواجبات الأجانب في الدولة.
o
حق التملك، العمل، والإقامة للأجانب.
o
الحماية الدبلوماسية والقنصلية.
4.
تطبيق الأحكام الأجنبية
o
الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية
وتنفيذها.
o
شروط الاعتراف (مثل عدم تعارض الحكم
مع النظام العام للدولة).
5.
الجنسية وحالة الأشخاص
o
اكتساب الجنسية وفقدانها.
o
الزواج والطلاق والميراث في ظل وجود
عنصر أجنبي.
