مراجعة شاملة لمادة مدخل لدراسة القانون سداسي الاول

مراجعة شاملة لمادة مدخل لدراسة القانون

مراجعة شاملة لمادة مدخل لدراسة القانون

مرحبًا بكم في موقعكم مدونة القانون المغربي، وفي هذا المقال الذي وعدتكم به لمراجعة شاملة لمادة "مدخل لدراسة العلوم القانونية". هذه المادة الأولى التي يدرسها طلبة السنة الأولى في الإجازة، سواء في القانون العام أو القانون الخاص. وهي مادة مهمة تشكل الأساس لدراسة العلوم القانونية بشكل عام.

أحد التعليقات التي وصلتني من إحدى الأخوات أو الإخوة، تقول: "أنا لم أفهم شيئًا في هذا المدخل للعلوم القانونية ومدخل لدراسة علم السياسة". وأعدك أستاذ أننا اليوم سنتحدث عن الجزء الأول من هذه المادة، وهو "مدخل للعلوم القانونية". من لم يفهم شيئًا، سيفهم بإذن الله تعالى. هذه المادة سهلة وبسيطة، ولا تحتوي على تعقيدات نهائيًا. وكذلك العلوم السياسية أو علم السياسة، سنخصص لها حلقات وحصص إن شاء الله.

سنبدأ بالمدخل، ثم ننتقل إلى العلوم السياسية. وبالتأكيد إذا بقيت معنا، ستستوعب وتفهم كل ما نتحدث عنه اليوم. هذه المادة طويلة بعض الشيء، وتحتوي على مجموعة من المحاور، ولا يمكننا أن نتحدث عنها في مقال واحد لذلك سنتناولها على شكل أجزاء, الجزء الأول اليوم، والاجزاء الأخرى سنتركها للغد إن شاء الله.

اليوم سنتحدث عن القاعدة القانونية، وهي أبرز ما يوجد في هذه المادة. سنتحدث عن تعريف القاعدة القانونية، نشأتها، وظائفها، وتمييزها عن القواعد الأخرى، وكذلك خصائصها وأنواعها (الأمرة والمكملة). وسنتحدث أيضًا عن مصادرها، ولكن ليس كلها، حيث لدينا مصادر تفسيرية ومصادر رسمية. المصادر الرسمية تشمل التشريع والعرف والشريعة الإسلامية وقواعد القانون الطبيعي. اليوم سنتحدث فقط عن التشريع لأنه طويل جدًا، وما تبقى سنتناوله في حلقات قادمة إن شاء الله.

تعريف القاعدة القانونية:

القاعدة القانونية هي جزء من القانون. القانون بشكل عام هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع. على سبيل المثال، القانون التجاري، القانون المدني، قانون الأسرة، القانون البحري، القانون الضريبي، والقانون الدستوري، كلها عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية. القانون الجنائي أيضًا يتكون من مجموعة من الفصول، كل فصل يشكل في حد ذاته قاعدة قانونية.

القانون له معنيان: معنى عام ومعنى خاص.

المعنى الخاص هو مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها السلطة المختصة (السلطة التشريعية مثل البرلمان) بهدف تنظيم أمر معين.
المعنى العام للقانون فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع لتحقيق المصلحة العامة، وتفرض جزاءً على من يخالفها.

وظائف القاعدة القانونية:

تنظيم المجتمع: القانون جاء لتنظيم المجتمع وضمان العيش بسلام وأمن. على سبيل المثال، قواعد السير على الطرقات تنظم حركة السيارات والشاحنات والدراجات النارية لتجنب الحوادث.
حماية الحقوق والحريات: القانون يحمي حقوق الأفراد مثل حق الملكية، وحق البيع والشراء، وغيرها من التصرفات القانونية.
حماية المصلحة العامة: القانون يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المجتمع ومنع الفوضى.

تمييز القاعدة القانونية عن القواعد الأخرى:

القواعد الأخلاقية: مصدرها الدين أو المجتمع، وتطبق في الفضاء الخاص والعام.الجزاء هنا معنوي وليس ماديًا.
قواعد المجاملات: مصدرها العرف والمجتمع، ولا تترتب عليها جزاءات قانونية.
قواعد الدين: مصدرها الدين، وتطبق في الدنيا والآخرة. الجزاء هنا أخروي.

خصائص القاعدة القانونية:

عامة ومجردة: تنطبق على جميع الأفراد دون تمييز.

اجتماعية: تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.

ملزمة: يجب على جميع الأفراد الالتزام بها، وتترتب عليها جزاءات في حالة المخالفة.

أنواع القواعد القانونية:

القواعد الآمرة: وهي القواعد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، مثل القواعد الجنائية.
القواعد المكملة: وهي القواعد التي يمكن للأفراد الاتفاق على مخالفتها، مثل بعض القواعد في القانون المدني.

مصادر القاعدة القانونية:

المصادر الرسمية: مثل التشريع والعرف والشريعة الإسلامية.
المصادر التفسيرية: مثل الفقه والقضاء.

إشارة عامة حول القانون الدولي الخاص:

عندنا قانون خاص داخلي يطبق داخل المغرب، مثل القانون التجاري الذي ينظم المعاملات التجارية داخل المغرب. ولكن لدينا أيضًا قانون دولي خاص، وهو الذي ينظم العلاقات التي ترتبط بالخارج، أي خارج المغرب. على سبيل المثال، إذا كان أحمد مغربيًا ويملك عقارًا في إيطاليا، وباعه لشخص أمريكي، هنا نطبق القانون الدولي الخاص لأن العلاقة مرتبطة بدولة أخرى.

معايير التمييز بين القانون العام والخاص:

1. من حيث مجال التطبيق:

القانون الخاص الداخلي: يطبق داخل المغرب، مثل قانون الأسرة أو القانون التجاري.

القانون الدولي الخاص: يطبق عندما تكون العلاقة مرتبطة بالخارج، مثل حالة بيع عقار في إيطاليا من قبل مغربي لشخص أمريكي.

2. من حيث الموضوع أو المضمون:

القواعد الموضوعية: مثل القانون التجاري أو المدني أو قانون الأسرة، وهي تتناول موضوعات محددة.

القواعد الشكلية أو المسطرية: مثل المسطرة الجنائية أو المدنية، وهي تنظم الإجراءات والشكليات.

3. من حيث المظهر الخارجي للقاعدة القانونية:

القواعد المكتوبة: مثل الدستور والقوانين.
القواعد غير المكتوبة: مثل العرف، وهو موجود في بعض الدول مثل بريطانيا التي ليس لديها دستور مكتوب.

4. من حيث تأثير القاعدة القانونية:

القواعد الآمرة: وهي القواعد التي لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، مثل القواعد المتعلقة بالنظام العام.

القواعد المكملة: وهي القواعد التي يمكن الاتفاق على مخالفتها، مثل بعض القواعد في القانون المدني.

5. صفة المخاطب بالقاعدة القانونية:

إذا كان المخاطب أشخاصًا عاديين، نكون أمام قانون خاص.

إذا كان المخاطب شخصًا اعتباريًا (مثل الدولة أو مؤسسة عامة)، نكون أمام قانون عام.

مصادر القاعدة القانونية:

مصادر القاعدة القانونية تنقسم إلى قسمين رئيسيين:

1. المصادر الرسمية:

التشريع: وهو أهم مصدر، ويشمل الدستور والقوانين والمراسيم.

العرف: وهو الممارسات المتكررة التي يعتبرها المجتمع ملزمة.

الشريعة الإسلامية: وهي مصدر رئيسي في الدول الإسلامية.
قواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

2. المصادر التفسيرية:

الفقه: وهو تفسير القواعد القانونية من قبل الباحثين والأساتذة.

القضاء: وهو تفسير القواعد القانونية من قبل القضاة في المحاكم.

التشريع كمصدر للقاعدة القانونية:

التشريع هو المصدر الرئيسي للقاعدة القانونية، ويشمل:

1. التشريع الأساسي (الدستور):

الدستور هو أعلى قانون في الدولة، ولا يجوز لأي قانون أن يخالفه.

2. التشريع العادي:

القوانين التي يصدرها البرلمان، مثل قانون المالية أو قانون الأسرة.

3. التشريع الفرعي:

المراسيم والمناشير التي تصدرها الحكومة لتنظيم أمور معينة.

4. التشريع اللائحي:

الدوريات والمذكرات التي تصدرها الوزارات لتنظيم عملها.

الخلاصة:

القاعدة القانونية هي الوحدة الأساسية التي يتكون منها القانون، وتنظم سلوك الأفراد في المجتمع. مصادرها تشمل التشريع والعرف والشريعة الإسلامية، وتنقسم إلى مصادر رسمية وتفسيرية. التشريع هو أهم مصدر للقاعدة القانونية، ويشمل الدستور والقوانين والمراسيم. القاعدة القانونية تتميز بأنها عامة وملزمة، وتنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع.